سوال :
اعضاي محترم هيت افتاء وقضا ! سلام عليكم .
با توجه به نظرات مرحوم كاكه احمد گيان درمورد اينكه تاجامعه ديني تشكيل نشود وحجت به مردم
نرسد حدود ديني اجرا نمي شود براي جلوگيري از
هرج ومرج وبا قاتل ودزد ومتجاوزين به حقوق مردم
ازنظر ايشان چگونه برخورد مي شو د ؟

ازجواب شما متشكرم

خداوند ياروياورتان باد

جواب :
حدود بر دو گونه است ، 1- حدود فردي يا حدودي كه : به عنوان قصاص نفس يا قصاص مجروح تعلق مي گيرند ، يعني قضيّه به حقوق فرد « حق الناس » تعلق دارد نه جامعه
2- حدود اجتماعي يا حدودي كه مربوط به حقوق جامعه اند و بعنوان « حق الله» مطرح اند ، من جمله آنها: قطع مچ سارق، اجراي حدودات بر شخص زاني ، قتل فرد مرتدّ و حدود مسكر .
بنا بر اين ، در هر جامعه اي با هر وضع و شرايطي جهت حفظ جان ئ مال و ناموس افراد و جامعه وجود يك دادگاه ذي صلاح امري بديهي است.
امّا درباره ي قسم دوم بايد بگوييم كه: تا زماني كه جامعه سالم نيست و وظايفش را همه جانبه در خصوص تامين حقوق همه افراد خود انجام نداده است ، چنين حقي را ندارد كه به نام اسلام بخاطر جلوگيريي از آلوده شدن ، آنها را مجازات شديد كند .
168
خريد و فروش سهام از هر كسي ، و در هر جا ، مباح است ، مانند خريد و فروش از يك شركت خصوصي و حتي هريد و فروش اوراق مشاركت هم ، اگر آن مبلغ را كه سالانه يا ماهانه به صاحب سهم ، پرداخت ميكنند، علي الحساب باشد ، باز هم جائز است .
كاكه احمد مفتي زاده ميفرمايد: براي هر نوع معامله ، دو معيار را اساسي ميدانم :
1- مورد معامله براي « انتفاع مشرئع » قابليت داشته باشدۀ
2- معامله موجب ضرر غير ماذون ، براي كسي – اعم از متعاملين يا غير – نباشد.